دولت فرانسه ممکن است بر سر بودجه سقوط کند؛ این واقعاً برای یورو چه معنایی دارد؟

یورو در پایین‌ترین سطح خود از مه 2025 قرار دارد و حدود 7٪ زیر اوج ژانویه معامله می‌شود. دولت فرانسه ممکن است پیش از پایان نوامبر بر سر بودجه 2027 سقوط کند. تجربه نشان داده سقوط یک دولت فرانسوی به‌تنهایی یورو را زیاد تکان نمی‌دهد؛ در دسامبر 2024 پس از رأی عدم اعتماد به دولت بارنیه، یورو روز بعد 0.4٪ بالا رفت و پس از سقوط دولت بایرو در سپتامبر 2025 نیز EUR/USD در پنج روز معاملاتی بیش از نیم درصد تغییر نکرد. خطر باریک‌تر این است که فرانسه جایگاه خود را زیر چتر ایمنی اضطراری بانک مرکزی اروپا برای اوراق دولتی از دست بدهد. ابزار TPI به بانک مرکزی اروپا اجازه می‌دهد وقتی هزینه استقراض یک کشور به دلایلی خارج از عملکرد خودش جهش می‌کند، اوراق آن کشور را بخرد. فرانسه تنها تا زمانی دسترسی دارد که اتحادیه اروپا رأی نداده باشد که در اصلاح کسری بودجه خود ناکام مانده است. دولتی که نمی‌تواند بودجه را تصویب کند، سریع‌ترین مسیر به چنین رأیی است. بانک مرکزی اروپا هرگز از TPI استفاده نکرده و اولین آزمون آن می‌تواند کشوری باشد که از قبل تحت قواعد کسری بودجه اتحادیه اروپا قرار دارد. هزینه فروپاشی سیاسی فرانسه نخست بر اوراق قرضه این کشور وارد می‌شود، چون سرمایه‌گذاران برای وام دادن به فرانسه در مقایسه با آلمان بازده بیشتری می‌خواهند. یورو تنها در صورتی افت می‌کند که این فشار فروش به کشورهای دیگر سرایت کند یا انتظارات از نرخ‌های بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد. در سال‌های 2024 و 2025 هیچ‌کدام رخ نداد. فاصله هزینه استقراض 10ساله فرانسه و آلمان حدود 1.5 واحد درصد است؛ گسترده‌ترین سطح از بحران بدهی یورو و پس از بزرگ‌ترین افزایش یک‌هفته‌ای در 17 سال. وقتی سباستین لکورنو نخست‌وزیر فرانسه در اکتبر 2025 برای اولین بار استعفا داد، این فاصله حدود 0.85 واحد درصد بود. او هنوز نخست‌وزیر است و فاصله تقریباً دو برابر شده است. اوراق ایتالیا، بلژیک و یونان پس از انتشار بودجه 2027 در هفته گذشته همراه اوراق فرانسه افت کردند. یورو در برابر ین و فرانک سوئیس هم کاهش یافت، پس ضعف آن فقط از سمت دلار نیست. اسپانیا روز دوشنبه رأی دوم را اضافه کرد، زمانی که پدرو سانچز نخست‌وزیر انتخابات سراسری 29 نوامبر را اعلام کرد، و یورو همان روز به پایین‌ترین سطح 17ماهه رسید. بانک مرکزی اروپا TPI را در ژوئیه 2022 ساخت تا بتواند نرخ‌ها را بالا ببرد بدون آنکه هزینه استقراض یک کشور جدا شود. برای واجد شرایط بودن، کشور نباید تحت رویه کسری بیش‌ازحد باشد یا نباید ناکام در اقدام مؤثر شناخته شده باشد. فرانسه از ژوئیه 2024 تحت این رویه است، پس دسترسی‌اش به نیمه دوم آزمون وابسته است. یافتن ناکامی یک کشور نادر و سیاسی است و تاکنون فرانسه را واجد شرایط نگه داشته است. بودجه 2027 هدف دارد کسری را از 5.4٪ به 5٪ تولید ناخالص داخلی برساند؛ دولتی که بدون تصویب حتی همین سقوط کند، قوی‌ترین پرونده را به اتحادیه اروپا می‌دهد. بانک مرکزی اروپا فقط جایی خرید می‌کند که جهش هزینه استقراض با مالیه خود کشور توضیح داده نشود، و کسری 5٪ توضیحی است که می‌تواند به آن استناد کند. وزیر دارایی لسکور در 6 اکتبر گفت صحبت درباره TPI زود است. ممکن است بانک مرکزی اروپا در هر حال اوراق فرانسه را بخرد، اما رئیس بانک مرکزی فرانسه، مولن، که در شورای تعیین نرخ نشسته، درباره شرط‌بندی روی آن هشدار داده است. نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا 2.50٪ است. معاملات آتی حدود 30٪ احتمال برای افزایش نرخ در 29 اکتبر و نزدیک به یک افزایش کامل تا 17 دسامبر قیمت‌گذاری می‌کنند. آن‌ها نرخ را تا سپتامبر 2027 حدود 3.20٪ می‌بینند.