پیش‌بینی هفتگی دلار آمریکا: کاهش در هفته، اما دور از شکست

دلار آمریکا در ابتدای هفته به سقف‌های جدید رسید اما در دو روز آخر روند صعودی را از دست داد و برای اولین بار پس از چهار افزایش متوالی، هفته را در سرخ به پایان رساند. این اصلاح بیشتر احساسی به نظر می‌رسد تا بنیادی. شاخص دلار نزدیک به سطح 103 معامله شد اما حرکت آن در نیمه دوم هفته فروکش کرد و ضررهای قابل‌توجهی برای هفته ثبت شد. بازار پول آمریکا نیز حمایتی از دلار نکرد و بازده اوراق خزانه روند نزولی داشت و از سقف‌های اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر اصلاح کرد. داده تورم سپتامبر با شاخص قیمت مصرف‌کننده بالاتر از انتظار بود؛ تورم سالانه 3.6 درصد و تورم هسته 2.6 درصد ثبت شد. تورم مصرف‌کننده آمریکا همچنان به‌طور معناداری بالاتر از هدف 2 درصد فدرال رزرو است. مقامات فدرال رزرو این هفته عمدتاً تمایل انقباضی داشتند و گفتند تورم بسیار بالاست و شرایط مالی هنوز به اندازه کافی محدودکننده نیست، اما درباره زمان و سرعت افزایش نرخ اختلاف نظر دارند. برخی سیاست‌گذاران افزایش‌های کوچک‌تر و نسبتاً سریع را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر عجله‌ای نمی‌بینند و به داده‌های بیشتر نیاز دارند. بت هامک از تورم گسترده و رشد ادامه‌دار و نیاز به سیاست پولی محدودکننده گفت و اصلاحات کوچک‌تر و سریع‌تر را ترجیح داد. سوزان کالینز انتظار افزایش نرخ کمی بیشتر تا پایان سال را دارد. مری دیلی افزایش بیشتر را محتمل‌تر از عدم افزایش دانست اما گفت فدرال رزرو در وضعیت فوریت نیست. آلبرتو ماسالم نیز انقباض بیشتر سیاست پولی را لازم دانست. در مقابل، جان ویلیامز نیازی به افزایش نرخ در 2027 نمی‌بیند و انتظار دارد تورم سال آینده به‌طور معناداری کاهش یابد. آستان گولسبی گفت سیاست‌گذاران باید به روند توجه کنند و به یک گزارش تورم واکنش بیش‌ازحد نشان ندهند. کریستوفر والر از افزایش‌های بیشتر حمایت کرد اما گفت لازم نیست در جلسات متوالی رخ دهد. کوین وارش نیز تصمیم‌های اکتبر یا دسامبر را پیش‌داوری نکرد. سیگنال کلی فدرال رزرو انقباضی اما انعطاف‌پذیر است. تورم پایدار خدمات و هسته، تقاضای قوی، فشارهای انرژی و سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی امکان انقباض بیشتر را روی میز نگه داشته است، اما فدرال رزرو بر سر سرعت آن اختلاف دارد. بر اساس داده کمیسیون معاملات آتی کالا تا 6 اکتبر، موقعیت‌گیری صعودی دلار تقریباً بدون تغییر بود و خالص خرید غیرتجاری به کمی بیش از 12 هزار قرارداد رسید.