یورو بیمار اروپا نیست؛ بازار اوراق قرضه فرانسه است

جفت‌ارز یورو-دلار همچنان تحت فشار است و نزدیک به پایین‌ترین سطح 17 ماهه خود در 1٫1161 که دوشنبه ثبت شد، قرار دارد. این جفت‌ارز از اوج سالانه خود بیش از 7٪ کاهش یافته، زیرا نگرانی‌ها درباره امور مالی عمومی فرانسه به‌طور فزاینده‌ای بر ارز واحد اروپا سنگینی می‌کند. اما ضعف یورو لزوماً ناشی از کل اقتصاد اروپا نیست و بیشتر در بازاری متمرکز شده که سرمایه‌گذاران زمانی آن را یکی از ستون‌های ثبات مالی منطقه یورو می‌دانستند: بدهی دولتی فرانسه. بازده اوراق 10 ساله فرانسه در 2 اکتبر به آستانه روانی مهم 5٪ نزدیک شد و به سطحی رسید که از 2002 دیده نشده بود. مهم‌تر اینکه فاصله بازده آن با اوراق آلمان اخیراً از 150 واحد پایه فراتر رفت و به سطحی رسید که آخرین بار در بحران بدهی دولتی اروپا در 2011-2012 مشاهده شده بود. این تحول نشان‌دهنده تغییر چشمگیر در برداشت سرمایه‌گذاران از ریسک حاکمیتی اروپاست. سال‌ها تنش‌های بازار بدهی عمدتاً به اقتصادهای حاشیه‌ای مانند یونان و ایتالیا نسبت داده می‌شد، اما امروز دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در مرکز نگرانی‌های بازار قرار گرفته است. برای بازارهای ارز، پرسش دیگر فقط این نیست که آیا فرانسه می‌تواند امور مالی عمومی خود را تثبیت کند؛ بلکه این است که آیا بحران بازار اوراق فرانسه می‌تواند به مشکلی برای کل منطقه یورو تبدیل شود و بانک مرکزی اروپا را وادار کند مسیر سیاست پولی خود را بازبینی کند. بخشی از افزایش بازده اوراق فرانسه بازتاب فروش گسترده‌تر اوراق در جهان است؛ قیمت بالاتر انرژی، فشارهای تورمی پایدار و انتظار بالا ماندن نرخ‌های بهره، هزینه‌های استقراض را در چند اقتصاد بزرگ افزایش داده است. اما فرانسه به دلیل اندازه صرف ریسکی که سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی آن مطالبه می‌کنند، متمایز است. فاصله میان بازده اوراق 10 ساله فرانسه و آلمان که به‌عنوان شاخص مهمی شناخته می‌شود، معیار روشن‌تری از نگرانی‌های مرتبط با چشم‌انداز مالی فرانسه ارائه می‌دهد. در اوایل اکتبر این فاصله به‌طور مختصر از 150 واحد پایه گذشت، در حالی که فقط چند ماه پیش‌تر به‌مراتب کمتر بود. همزمان اوراق آلمان از افزایش تقاضای امن‌جویی بهره برده و واگرایی دو بازار را تشدید کرده است. وضعیت زمانی چشمگیرتر می‌شود که فرانسه اکنون با هزینه‌های استقراض بالاتر از ایتالیا و یونان روبه‌روست؛ دو کشوری که تاریخی با دوره‌هایی از تنش بدهی دولتی اروپا مرتبط بوده‌اند. این جابه‌جایی، سلسله‌مراتب سنتی ریسک حاکمیتی در اتحادیه پولی را به چالش می‌کشد. جیم رید، تحلیلگر دویچه بانک، گفته است پرسش بزرگ این است که آیا این آغاز بحران جدید بدهی دولتی منطقه یورو است یا بازارها بیش از حد واکنش نشان داده‌اند. در حال حاضر فرانسه همچنان به بازارهای مالی دسترسی دارد. یک حراج اخیر اوراق دولتی به ارزش 12 میلیارد یورو با تقاضایی بیش از دو برابر مبلغ عرضه‌شده مواجه شد. بنابراین مشکل کمتر درباره دسترسی به تأمین مالی است تا هزینه آن؛ به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران از تأمین مالی فرانسه امتناع نمی‌کنند، بلکه برای جبران ریسک درک‌شده بازده بالاتری می‌خواهند. بدتر شدن وضعیت بازار اوراق فرانسه بازتاب نگرانی‌های عمیق‌تر درباره توانایی دولت برای هدایت امور مالی عمومی به مسیری پایدار است. بدهی عمومی فرانسه به 120٪ تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود، در حالی که کسری بودجه همچنان بالای 5٪ تولید اقتصادی است. دولت همچنین در سال 2027 با نیاز استقراضی حدود 340 میلیارد یورو روبه‌روست، در زمانی که هزینه انتشار بدهی جدید به‌شدت افزایش یافته است. بودجه پیشنهادی 2027 هدف کاهش کسری مالی را تا حدود 5٪ تولید ناخالص داخلی تعیین کرده است.