بانک مرکزی اروپا با تورم 3.8 درصدی، بالاترین سطح سه سال اخیر، روبه‌روست

تورم منطقه یورو بر اساس شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر به 3.8 درصد نسبت به سال قبل رسید، در حالی که در اوت 3.2 درصد بود. این رقم بالاترین سطح سه سال گذشته و تقریباً دو برابر هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا است. رشد قیمت انرژی از 14.3 درصد به 18.9 درصد رسید و افزایش قیمت نفت و گاز فشار تازه‌ای بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد کرده است. بانک مرکزی اروپا در نشست اکتبر به‌اتفاق آرا سه نرخ کلیدی خود را بدون تغییر گذاشت و نرخ تسهیلات سپرده را در 2.5 درصد نگه داشت. کریستین لاگارد، رئیس ECB، تأیید کرد که سیاست‌گذاران درباره افزایش نرخ‌ها بحث کرده‌اند و احتمال افزایش دیگر در نشست دسامبر وجود دارد. این تصمیم نشان‌دهنده دوراهی سیاست‌گذاران است: سخت‌تر کردن سیاست پولی می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما ممکن است اقتصاد را که با هزینه‌های بالاتر انرژی و شرایط سخت‌تر تأمین مالی روبه‌روست، بیشتر تضعیف کند. نظرسنجی تازه ECB از پیش‌بینان حرفه‌ای نیز نگرانی‌ها را تقویت کرده است. انتظارات تورم برای امسال به 3 درصد و برای سال 2027 به 2.6 درصد افزایش یافته است، در حالی که انتظارات بلندمدت همچنان در 2 درصد لنگر انداخته و نشان می‌دهد اقتصاددانان معتقدند ECB می‌تواند در نهایت ثبات قیمت‌ها را بازگرداند. نگرانی اصلی بانک مرکزی این است که آیا قیمت‌های بالاتر انرژی از طریق هزینه‌های تولید، قیمت مصرف‌کننده و مطالبات دستمزد به سایر بخش‌ها سرریز می‌شود یا نه. فعلاً شواهد محدودی از این اثرات دور دوم وجود دارد. تورم بدون انرژی 2.3 درصد است و ردیاب دستمزد ECB رشد دستمزدهای توافق‌شده را برای باقی سال بین 2.5 تا 2.8 درصد پیش‌بینی می‌کند. فابیو پانتا، عضو شورای حکام ECB و رئیس بانک ایتالیا، هشدار داد که سخت‌تر کردن بیشتر سیاست پولی ممکن است لازم شود. او گفت با توجه به اینکه تورم برای مدت طولانی بالاتر از هدف می‌ماند و ریسک‌ها به سمت بالا متمایل است، افزایش بیشتر نرخ‌های سیاستی می‌تواند ضروری باشد. با وجود توقف اکتبر، چندین مؤسسه مالی انتظار افزایش 25 واحدی نرخ بهره در دسامبر را دارند که نرخ سپرده را به 2.75 درصد می‌رساند. تحلیلگران Danske Bank بر این باورند که این حرکت پایان چرخه سخت‌گیری خواهد بود، زیرا فشار دستمزدها قابل توجه نیست و تورم پایه نسبتاً باثبات است. اقتصاددان MUFG نیز افزایش دسامبر را انتظار دارد اما به پیچیدگی‌های ناشی از افزایش بازده اوراق قرضه اروپا اشاره می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های بالاتر استقراض مستقل از تصمیم‌های ECB شرایط مالی را سخت‌تر می‌کند و ممکن است نیاز به اقدام پولی تهاجمی را کاهش دهد. تحلیلگر Commerzbank می‌گوید چشم‌انداز پس از دسامبر به شدت به پایدارتر شدن شوک انرژی بستگی دارد. به گفته او، اگر تورم محدود به انرژی بماند، ECB می‌تواند چرخه سخت‌گیری را محدود کند؛ اما اگر افزایش تورم پایه پایدار شود، احتمال ادامه سخت‌گیری بیشتر می‌شود.