آزمایشگاه‌های موومنت پس از رسوایی توکن و بازسازی استراتژیک، اعلام ورشکستگی فصل 11 کرد

آزمایشگاه‌های موومنت، توسعه‌دهنده بلاکچین موومنت، درخواست ورشکستگی فصل 11 را ثبت کرده است. این آخرین شکست برای یک پروژه رمزارزی است که بیشتر سال گذشته را صرف مدیریت اختلافات حاکمیتی، جنجال بازارسازی توکن و یک بازسازی استراتژیک ناموفق کرده است. این پرونده پس از ماه‌ها آشفتگی برای موومنت، یک شبکه لایه‌2 اتریوم که با زبان برنامه‌نویسی موو ساخته شده و در متا توسعه یافته بود، ثبت شد. این پروژه با هدف آوردن قراردادهای هوشمند مبتنی بر موو به اتریوم و ارائه تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر از طریق یک شبکه مقیاس‌پذیر راه‌اندازی شد. مشکلات آن بلافاصله پس از راه‌اندازی توکن MOVE در دسامبر آغاز شد. یک تحقیق CoinDesk در آوریل 2025 نشان داد که موومنت در حال بررسی این بود که آیا فریب خورده و یک قرارداد بازارسازی را امضا کرده که به یک طرف مقابل نفوذ غیرعادی بر عرضه در گردش MOVE داده است. اسناد داخلی نشان می‌داد که این توافقنامه اجازه فروش 66 میلیون توکن MOVE را یک روز پس از عرضه اولیه داده که منجر به کاهش شدید قیمت شد. جنجال حول شرکت رنتک، یک واسطه ناشناس که در قراردادهای متصل به بازارساز چینی وب3پورت ظاهر شد، متمرکز بود. به گفته اسناد، مدیران موومنت بعداً پرسیدند که آیا بنیاد فکر می‌کرد رنتک وابسته به وب3پورت است در حالی که نبود. رنتک هرگونه تخلف یا ارائه نادرست را رد کرد. پیامدها فراتر از موومنت رفت. بایننس حساب بازارساز درگیر در عرضه توکن را به دلیل سوءرفتار مسدود کرد و موومنت یک برنامه بازخرید توکن راه‌اندازی کرد و شرکت خارجی گروم لیک را برای بررسی رویدادهای مربوط به این معامله استخدام کرد. آزمایشگاه‌های موومنت و هم‌بنیان‌گذار راشی مانچ در می 2025 از هم جدا شدند. اخیراً، این شرکت تلاش کرد مسیر جدیدی را ترسیم کند. در ژوئن، موومنت اعلام کرد که از رقابت با سایر شبکه‌های مقیاس‌پذیر اتریوم فاصله می‌گیرد و به جای آن بر پرداخت‌های فرامرزی، حواله‌ها و تسویه استیبل‌کوین تمرکز می‌کند. این شرکت گفت که به زیرساخت‌های پرداخت دارای مجوز در ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا دسترسی پیدا کرده است. مشخص نیست که پرونده فصل 11 چگونه بر شبکه بلاکچین موومنت، شراکت‌ها یا برنامه‌های توسعه کسب‌وکار پرداخت آن تأثیر می‌گذارد. ورشکستگی فصل 11 به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در حین بازسازی بدهی‌های خود تحت نظارت دادگاه به فعالیت ادامه دهند.