گزارش جامع و تحلیلی بازارهای مالی جهانی (هفته منتهی به 4 سپتامبر 2026)

تحلیل اقتصاد کلان و تغییر ساختار انتظارات بنیادین

بازارهای مالی در هفته منتهی به 4 سپتامبر 2026، شاهد تقاطع بی‌سابقه‌ای از داده‌های قدرتمند اقتصاد کلان، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و تصمیمات استراتژیک نهادهای مالی بزرگ بودند. این تلاقی، پارادایم حاکم بر انتظارات سرمایه‌گذاران را که تا پیش از این بر مبنای کاهش قریب‌الوقوع نرخ‌های بهره استوار بود، دچار دگردیسی عمیقی کرد. در کانون این تحولات، انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) برای ماه آگوست قرار داشت که نشان‌دهنده تاب‌آوری ساختاری اقتصاد بزرگ‌ترین قدرت مالی جهان بود.

بازار کار ایالات متحده؛ موتور محرک تورم یا سپر ضد رکود؟

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط وزارت کار ایالات متحده، اقتصاد این کشور در ماه آگوست موفق به ایجاد 162,000 شغل جدید شد که با اختلافی فاحش، اجماع پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران مبنی بر خلق 55,000 شغل را پشت سر گذاشت. اهمیت این گزارش زمانی دوچندان می‌شود که به بازنگری داده‌های ماه‌های پیشین توجه کنیم؛ آمار ماه جولای که پیش‌تر به عنوان یک سیگنال رکودی با کاهش 23,000 شغل گزارش شده بود، در یک بازنگری مثبت به رشد 21,000 شغلی اصلاح شد.

نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح 4.1 درصد تثبیت شد، در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش آن به 4.2 درصد بود. در سطح اقتصاد خانوار نیز، اشتغال رشد چشمگیر 569,000 واحدی را در یک ماه تجربه کرد. میانگین درآمد ساعتی که یکی از شاخص‌های پیشرو برای سنجش تورم سمت تقاضا محسوب می‌شود، رشد 0.3 درصدی ماهانه را به ثبت رساند که اندکی بالاتر از انتظارات 0.2 درصدی بازار بود. این اعداد به وضوح نشان می‌دهند که بازار کار ایالات متحده نه تنها در حال سرد شدن نیست، بلکه پتانسیل تولید فشارهای تورمی ثانویه را داراست. سایر داده‌های اقتصادی نیز این تصویر را تکمیل کردند؛ شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی ایالات متحده در سطح 53.9 بدون تغییر باقی ماند، سفارشات کارخانجات رشد 0.9 درصدی (در برابر پیش‌بینی 0.5 درصدی) را ثبت کردند و بهره‌وری نیروی کار با بازنگری به 1.4 درصد رسید.

تبعات مرتبه دوم و سوم این داده‌ها مستقیماً سیاست‌گذاری‌های پولی فدرال رزرو را هدف قرار داد. تا پیش از این، بازارها با احتمال بالایی روی کاهش یا حداقل تثبیت نرخ بهره در نشست اواسط سپتامبر حساب باز کرده بودند. کریستوفر والر (Christopher Waller)، یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو، طی اظهاراتی پیش از انتشار گزارش اشتغال، سیگنال داده بود که در صورت عدم مشاهده سورپرایز تورمی، از تثبیت نرخ‌ها حمایت خواهد کرد. اما با انتشار این گزارش، احتمالات مربوط به افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو با یک چرخش ناگهانی مواجه شد. بازارها اکنون با احتمال 60 الی 64 درصد پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر، نرخ بهره را با یک افزایش 25 واحد پایه‌ای به محدوده 3.75 الی 4.00 درصد برساند.

واکنش بازار اوراق قرضه و ساختار منحنی بازدهی

تغییر در چشم‌انداز سیاست‌های پولی، بلافاصله در بازار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده قیمت‌گذاری شد. منحنی بازدهی اوراق که به عنوان دماسنج ریسک و انتظارات اقتصادی عمل می‌کند، شاهد شیفت موازی به سمت بالا بود. بازدهی اوراق دو ساله که حساسیت بسیار بالایی به مسیر سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت دارد، با رشد 4.0 واحد پایه‌ای (نسبت به روز قبل) به سطح 4.37 درصد رسید که بالاترین میزان آن از ژانویه 2025 و یک سقف 52 هفته‌ای جدید محسوب می‌شود. بازدهی اوراق ده ساله نیز که به عنوان لنگر ارزیابی ریسک در بازارهای مالی جهانی و نرخ‌های وام مسکن شناخته می‌شود، روز جمعه را با ثبت عدد 4.78 درصد به پایان رساند.

تحلیل ساختار منحنی بازدهی، بینش عمیق‌تری از انتظارات بازار ارائه می‌دهد. در پایان روز 4 سپتامبر 2026، اسپرد (اختلاف بازدهی) میان اوراق 10 ساله و 2 ساله در سطح مثبت 0.41 درصد (41 واحد پایه) قرار داشت. همچنین اسپرد اوراق 10 ساله نسبت به اوراق 3 ماهه نیز مثبت 0.94 درصد بود. این منحنی بازدهی نرمال (شیب‌دار به سمت بالا)، نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران به جای انتظار برای رکود (که معمولاً با وارونگی منحنی همراه است)، روی رشد اقتصادی پایدار و احتمال تورم بالاتر در بلندمدت قیمت‌گذاری کرده‌اند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو برای مهار تورم ناشی از این رشد، نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد، که این امر به نوبه خود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را افزایش می‌دهد.
 

شوک ساختاری نهادهای حاکمیتی: تصمیم تاریخی صندوق ثروت ملی نروژ

در کنار داده‌های ادواری، یک تحول ساختاری عظیم در سمت تقاضای اوراق قرضه آمریکا رخ داد. صندوق ثروت ملی نروژ (Government Pension Fund Global) با مدیریت بیش از 2.3 تریلیون دلار دارایی، طی نامه‌ای رسمی به وزارت دارایی این کشور پیشنهاد داد که وزن اوراق قرضه دولتی در شاخص معیار خود را از 70 درصد به 50 درصد کاهش دهد. این نهاد مدیریت سرمایه (NBIM) به رهبری نیکولای تانگن (Nicolai Tangen) و آیدا ولدن باکه (Ida Wolden Bache)، استدلال کرده است که با توجه به حجم عظیم بدهی‌های دولتی در اقتصادهای توسعه‌یافته، نگه داشتن حجم بالای اوراق دولتی دیگر توجیه ریسک به ریوارد مناسبی ندارد.

تبعات این تصمیم برای اوراق خزانه‌داری ایالات متحده بسیار سنگین خواهد بود. این تغییر استراتژی به معنای کاهش وزن اوراق آمریکا از 34.1 درصد به 21.9 درصد در پورتفوی این صندوق است، که معادل خروج تدریجی حدود 76.9 میلیارد دلار سرمایه (از مجموع 215 میلیارد دلار دارایی فعلی این صندوق در اوراق آمریکا) خواهد بود. این سرمایه‌ها قرار است به سمت اوراق غیردولتی ایالات متحده از جمله اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (Agency MBS) با وزن 13 درصد، و اوراق قرضه شرکتی سرازیر شود.

همچنین، این صندوق قصد دارد مکانیزم وزن‌دهی خود را از "مبنای تولید ناخالص داخلی (GDP)" به "مبنای ارزش بازار (Market Value)" تغییر دهد. این بدان معناست که کشورهایی با بدهی‌های عظیم، دیگر به طور خودکار وزن بیشتری در پورتفوی این صندوق نخواهند داشت. محمد العریان (Mohamed El-Erian)، اقتصاددان برجسته، در این خصوص هشدار داده است که اگرچه این عدد به تنهایی اقتصاد آمریکا را فلج نمی‌کند، اما سیگنال وحشتناکی است مبنی بر اینکه خریداران قابل اعتماد و سنتی بدهی‌های واشنگتن (نظیر ژاپن، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس) تحت فشار قرار گرفته‌اند و در حال تغییر رویکرد به سمت دارایی‌های جایگزین مانند اعتبار خصوصی (Private Credit) و طلا هستند. خروج چنین تقاضای باثباتی، می‌تواند به شکل‌گیری یک کف ساختاری بالاتر برای بازدهی اوراق بلندمدت در سال‌های آتی منجر شود و هزینه استقراض دولت فدرال را به شدت افزایش دهد.

تحلیل شاخص بورس‌های جهانی و پویایی بخش‌های مختلف

تلفیق داده‌های قدرتمند اشتغال و در پی آن جهش بازدهی اوراق قرضه، فضای ریسک‌گریزی محسوسی را بر بازارهای سهام جهانی حاکم کرد. در پارادایم فعلی بازار، سرمایه‌گذاران سهام عموماً "اخبار خوب اقتصادی" را به عنوان "اخبار بد برای بازار" تلقی می‌کنند، زیرا اقتصاد قدرتمندتر به معنای حفظ نرخ‌های بهره انقباضی توسط فدرال رزرو است که این امر موجب افزایش نرخ تنزیل برای ارزش‌گذاری جریان‌های نقدینگی آتی شرکت‌ها می‌شود.

وال‌استریت؛ فشار فروش بر دوش شرکت‌های بزرگ

در ایالات متحده، هر سه شاخص اصلی هفته را با فشارهای فروش به پایان رساندند. شاخص صنعتی داوجونز با افت 0.51 درصدی (معادل 271.86 واحد کاهش) در سطح 53,414.25 واحد بسته شد و بیشترین آسیب را در میان شاخص‌های اصلی متحمل گردید. شاخص اس‌اندپی 500 (S&P 500) نیز با 0.38 درصد کاهش به سطح 7,718.60 واحد عقب‌نشینی کرد و شاخص فناوری‌محور نزدک با افت 0.29 درصدی در سطح 26,506.99 واحد به کار خود پایان داد.

با این وجود، تحلیل لایه‌های زیرین بازار تصویر پیچیده‌تری را نشان می‌دهد. شاخص راسل 2000 که نماینده شرکت‌های با ارزش بازار کوچک است، برخلاف جریان کلی بازار با رشد 0.23 درصدی همراه شد و در سطح 2,974.00 واحد قرار گرفت. این واگرایی نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌ها به سمت شرکت‌های داخلی سوق پیدا کرده‌اند که ممکن است از قدرت اقتصاد داخلی آمریکا و هزینه‌های مصرف‌کننده داخلی بیشتر بهره‌مند شوند و حساسیت کمتری به نوسانات ارزی جهانی داشته باشند.

در سطح شرکت‌ها، بخش فناوری همچنان با محوریت هوش مصنوعی (AI) مقاومت قابل توجهی از خود نشان داد. شرکت انویدیا (Nvidia) پس از اعلام خبر خرید 13 میلیارد دلاری پلتفرم هوش مصنوعی Hugging Face، با رشد 1.8 درصدی مواجه شد که نشان‌دهنده تداوم استراتژی توسعه اکوسیستم AI توسط این غول تراشه‌ساز است. سهام شرکت Astera Labs نیز به عنوان یکی از بازیگران حوزه نیمه‌هادی‌ها با جهش 10 درصدی از کف‌های اخیر خود فاصله گرفت. در سایر بخش‌های فناوری، مایکروسافت رشد 2.7 درصدی، متا رشد 3 درصدی و اپل رشد 1 درصدی را ثبت کردند. شرکت KLA Corporation نیز با رشد 7.4 درصدی یکی از پیشتازان بود.

در نقطه مقابل، بخش نرم‌افزارهای ابری و کالاهای مصرفی اختیاری (Consumer Discretionary) تحت فشارهای خردکننده‌ای قرار داشتند. سهام شرکت Guidewire Software با انتشار پیش‌بینی ضعیف از درآمدهای سه‌ماهه اول مالی 2027، علیرغم گزارش درآمدهای فراتر از انتظار در سه‌ماهه قبلی، با سقوط آزاد 22.2 درصدی مواجه شد. در بخش خرده‌فروشی نیز شرکت پوشاک ورزشی لولولمون (Lululemon) افت شدید 17.3 درصدی را تجربه کرد که سیگنالی هشداردهنده از تغییر الگوهای مصرف و فشار بر حاشیه سود کالاهای لوکس ورزشی است.
 

قاره اروپا و بریتانیا؛ تعدیل نیرو و نوسانات محدود

در اروپا، بازارها واکنش‌های ترکیبی و تا حدودی محتاطانه به داده‌های آمریکا و ریسک‌های ژئوپلیتیک نشان دادند. شاخص دکس 40 (DAX 40) آلمان موفق شد با رشد 0.17 درصدی در سطح 26,046.40 واحد تثبیت شود. یکی از محرک‌های اصلی در بورس فرانکفورت، جهش 5.1 درصدی سهام شرکت فولکس‌واگن (Volkswagen) بود. این غول خودروسازی اعلام کرد که با توافق اتحادیه‌های کارگری، قصد دارد 50,000 موقعیت شغلی دیگر را تا پایان این دهه حذف کند که مجموع تعدیل نیروهای این شرکت را به 100,000 نفر می‌رساند. این اقدام در راستای همسویی با واقعیت‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های ساختاری صورت گرفت که مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

در مقابل، شاخص کک 40 (CAC 40) فرانسه با افت 0.09 درصدی در سطح 8,278.77 واحد متوقف گردید. در بورس لندن، شاخص فوتسی 100 (FTSE 100) روز جمعه بدون تغییر محسوس در سطح 10,831.09 واحد به کار خود پایان داد، در حالی که در مقیاس هفتگی توانست رشد 1.6 درصدی را ثبت کند که عمدتاً مرهون رشد شرکت‌های معدنی و فلزات گرانبها بود.

آسیا؛ شکاف میان ژاپن و چین

در بازارهای آسیایی، واگرایی عمیقی میان اقتصادهای پیشرو مشاهده شد. شاخص نیکی 225 ژاپن با صعودی معادل 1.26 درصد به سطح 65,020.94 واحد دست یافت. این رشد قدرتمند ریشه در تضعیف مقطعی ین در برابر دلار داشت که چشم‌انداز درآمدی شرکت‌های صادرات‌محور ژاپنی را به شدت تقویت کرد. شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ نیز با رشد قابل توجه 1.74 درصدی در سطح 25,650.87 واحد ایستاد.

با این وجود، اقتصاد داخلی چین با بحران‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. رشد فروش خرده‌فروشی به 0.6 درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت افت 6.7 درصدی را در هفت ماهه نخست سال ثبت کرده است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که موتور رشد اقتصادی چین در خارج از بخش فناوری در حال "فروپاشی" است. این بحران به حدی جدی است که بر اساس گزارش‌ها، حدود 26 میلیون نفر از کارگران مهاجر شهری در حال بازگشت به بخش کشاورزی در روستاها هستند، پدیده‌ای که نشان‌دهنده یک عقب‌گرد در توسعه صنعتی این کشور است.

در هند، شاخص سنسکس (Sensex) با افت 0.55 درصدی در سطح 76,152.86 واحد متوقف شد. با وجود افت شاخص‌های اصلی، تحلیل‌گران هندی همچنان نسبت به شرکت‌هایی نظیر Capri Global Capital و Engineers India (با توجه به شکست الگوهای تکنیکال در نمودارهای نقطه و رقم و رنکو) خوش‌بین هستند.
 

بازار تبادلات ارزی (فارکس) و سیاست‌های پولی

تحولات بازار فارکس در هفته گذشته، نمایشی کامل از واگرایی در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ بود. شاخص دلار آمریکا (DXY) با بهره‌گیری از شتاب ایجاد شده در بازدهی اوراق قرضه و داده‌های اشتغال، با رشد 0.15 درصدی به سطح 99.16 رسید.
 

یورو تحت فشار چالش‌های دوگانه (EUR/USD)

یورو در آستانه نشست حیاتی بانک مرکزی اروپا (ECB) که برای 10 سپتامبر برنامه‌ریزی شده است، تحت فشارهای چندجانبه قرار داشت. تورم منطقه یورو در ماه آگوست با شتاب‌گیری به 3.3 درصد رسید که بالاترین سطح از سپتامبر 2023 محسوب می‌شود. محرک اصلی این تورم، جهش 14.3 درصدی قیمت انرژی بوده است که مستقیماً از جنگ‌ها و تنش‌های خاورمیانه نشأت می‌گیرد. با این حال، تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) در سطح 2.4 درصد تثبیت شده است.

بانک‌های سرمایه‌گذاری معتبر نظیر J.P. Morgan و BNP Paribas اکنون پیش‌بینی می‌کنند که کریستین لاگارد در نشست پیش‌رو، نرخ بهره سپرده را با 25 واحد افزایش به 2.50 درصد خواهد رساند (احتمال قیمت‌گذاری شده در بازار بیش از 99 درصد است) و حتی احتمال یک افزایش دیگر در ماه دسامبر را نیز دور از ذهن نمی‌دانند. با این حال، رکود ساختاری و ضعف رشد اقتصادی در قاره سبز مانع از آن می‌شود که یورو بتواند جریان سرمایه قدرتمندی را از دلار برباید. اگر بانک مرکزی اروپا رویکرد داویش (Dovish) اتخاذ کند، سقوط یورو تا مرز 1.1500 در برابر دلار محتمل خواهد بود.

پوند بریتانیا و ین ژاپن

پوند بریتانیا (GBP/USD) در انتظار نشست 17 سپتامبر بانک مرکزی انگلستان (BoE) است. در حال حاضر نرخ بهره پایه بریتانیا در سطح 3.75 درصد قرار دارد. با توجه به چسبندگی تورم در بخش خدمات (3.7 درصد)، انتظار می‌رود اندرو بیلی (Andrew Bailey) و همکارانش در کمیته سیاست پولی (MPC)، نرخ بهره را در سطوح فعلی حفظ کنند. بازارها حتی احتمال یک افزایش دیگر تا پایان سال را به طور کامل رد نکرده‌اند، اما سیطره دلار مانع از رشد پوند شده است.

در آسیا، ین ژاپن با وجود گمانه‌زنی‌ها مبنی بر ادامه روند عادی‌سازی سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) از سطح 1.00 درصد، همچنان تحت تاثیر اختلاف فاحش بازدهی اوراق میان واشنگتن و توکیو تضعیف شد. تا زمانی که اوراق خزانه‌داری آمریکا نرخ‌های فراتر از 4.5 درصد را پیشنهاد می‌دهند، جریان سرمایه از ین به سمت دارایی‌های دلاری تداوم خواهد یافت. دلار استرالیا (AUD/USD) نیز با وجود تورم چسبنده 3.6 درصدی و تثبیت نرخ بهره در 4.35 درصد توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA)، به دلیل ضعف اقتصادی شریک تجاری اصلی‌اش یعنی چین، تحت فشار قرار گرفت.
 

بازار رمزارزها؛ تغییر پارادایم جریان‌های نقدینگی

بازار دارایی‌های دیجیتال در هفته‌ای که گذشت، تحت انقیاد کامل فشارهای کلان اقتصادی بود. ارتباط تنگاتنگ میان بازدهی اوراق قرضه و رفتار قیمت در بازار رمزارزها بار دیگر به اثبات رسید؛ زمانی که نرخ بازدهی بدون ریسک افزایش می‌یابد، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های سفته‌بازانه نظیر بیت‌کوین افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاران نهادی اقدام به کاهش ریسک می‌کنند.

بیت‌کوین (BTC) هفته را با روندی فرسایشی به پایان رساند و با ثبت افت 1.56 درصدی در روز جمعه، در قیمت 79,708.70 دلار بسته شد. اتریوم (ETH) نیز واکنش منفی‌تری نشان داد و با افت 2.36 درصدی، قیمت 2,450.62 دلار را به ثبت رساند. بررسی‌های درون‌شبکه‌ای نشان می‌دهد که یک نهنگ بزرگ اتریوم به طور مستمر در حال عرضه و فروش در محدوده بالای 2,500 دلار است که این امر مانع از شکست مقاومت روانی این ارز شده است. از سوی دیگر، توسعه‌دهندگان اتریوم در حال آماده‌سازی شبکه‌های دفاعی در برابر حملات کامپیوترهای کوانتومی (پیش از فرارسیدن Q-Day) هستند که نشان از تمرکز بر بقای بلندمدت شبکه دارد.
 

دامیننس بیت‌کوین و مرگ "فصل آلت‌کوین‌ها"

تحلیل ساختار کلان رمزارزها نمایانگر یک تغییر پارادایم اساسی است. نرخ تسلط یا دامیننس بیت‌کوین (BTC.D) به 59.2 درصد رسیده است که طولانی‌ترین دوره استقرار بالای سطح 50 درصد از سال 2017 تاکنون محسوب می‌شود. اگر استیبل‌کوین‌ها (که بیش از 300 میلیارد دلار از ارزش 2.70 تریلیون دلاری بازار را تشکیل می‌دهند) را از این محاسبه خارج کنیم، تسلط واقعی بیت‌کوین به رقم خیره‌کننده 64.4 درصد می‌رسد.

این تغییر ساختاری ریشه در جریان‌های سرمایه دارد. از ژانویه 2024 تاکنون، بیش از 56.9 میلیارد دلار سرمایه خالص از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به بیت‌کوین تزریق شده است. این سرمایه‌های نهادی ماهیتی بسیار چسبنده دارند و برخلاف چرخه‌های صعودی گذشته، تمایلی به چرخش (Rotation) و ورود به آلت‌کوین‌ها ندارند. در نتیجه، قانون نانوشته بازارهای گذشته که در آن کاهش دامیننس بیت‌کوین به معنای آغاز "آلت‌سیزن" (Altseason) بود، در حال حاضر کارکرد خود را از دست داده است. آلت‌کوین‌هایی نظیر سولانا (102.11 دلار) و ریپل (1.40 دلار) نیز هفته را با افت‌های 1 تا 3 درصدی به پایان رساندند. توسعه زیرساخت‌های نهادی نیز در حال گسترش است؛ به عنوان مثال نهاد مالی Standard Chartered پلتفرم معاملات اسپات رمزارز خود را در دبی راه‌اندازی کرد که می‌تواند به عنوان هاب نقدینگی خاورمیانه عمل کند.
 

بازار کالاهای اساسی و فلزات

انرژی؛ سایه سنگین جنگ بر تنگه هرمز

بازار انرژی در کانون بحران‌های ژئوپلیتیک و نظامی قرار داشت. قیمت نفت خام در طول هفته با پشتیبانی تشدید درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و ایران و حملات متقابل در منطقه خلیج فارس، جهش شدیدی را تجربه کرد. تنگه هرمز، شاه‌رگ حیاتی انرژی جهان، عملاً با محدودیت‌های شدید ترددی مواجه است و ارتش آمریکا مجبور به اسکورت 40 کشتی تجاری حامل 18 میلیون بشکه نفت خام شد که این رقم در تاریخ درگیری‌های منطقه بی‌سابقه است.

علیرغم اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر کوتاه‌مدت بودن این حملات که موجب عقب‌نشینی جزئی قیمت‌ها در روز پنج‌شنبه و جمعه شد، نفت خام برنت دریای شمال روز جمعه با قیمت 95.37 دلار بر بشکه بسته شد و رشد هفتگی 8.2 درصدی را ثبت کرد. نفت خام WTI نیز با قیمت 90.72 دلار (رشد هفتگی 8.8 درصد) به کار خود پایان داد. داده‌های آژانس اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان‌دهنده کاهش 4.45 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام و افزایش 30 میلیارد فوت مکعبی ذخایر گاز طبیعی است. قیمت گاز در اتحادیه اروپا نیز در سطح 71.96 یورو تثبیت شد.

تحلیل مرتبه سوم: تداوم نفت بالای 90 دلار، به عنوان یک عامل بازدارنده برای رشد اقتصاد جهانی عمل می‌کند و با تزریق تورم به زنجیره تامین، رویکرد بانک‌های مرکزی را به شدت محافظه‌کارانه خواهد کرد.

فلزات گرانبها؛ تقابل سود اوراق با خرید بانک‌های مرکزی

در بازار فلزات ارزشمند، نبردی فرسایشی میان دو جریان متضاد در جریان بود. از یک سو، افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا هزینه نگهداری طلای بدون بازده را بالا برد و باعث افت 0.92 درصدی قیمت آن به 4,432.56 دلار به ازای هر اونس در روز جمعه شد.

از سوی دیگر، تقاضای فیزیکی بی‌سابقه از سوی نهادهای حاکمیتی مانع از ریزش سنگین قیمت شد. بانک‌های مرکزی جهان در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی، رقم خیره‌کننده 289 تن طلا خریداری کرده‌اند که نسبت به دوره مشابه قبل 62 درصد رشد داشته است. این بانک‌ها به جای انتظار برای افت قیمت، در ریزش‌های 16 درصدی به صورت تهاجمی اقدام به خرید کرده‌اند. این رفتار نشان‌دهنده تغییر پارادایم در ذخایر ارزی کشورهاست که طلا را به عنوان لنگر امنیت در برابر سیاست‌های پولی و بدهی‌های بی‌حد و حصر دولت آمریکا جایگزین اوراق قرضه می‌کنند. نقره نیز با پیروی از این روند اما با نوسان بیشتر، با افت 1.45 درصدی روی قیمت 65.99 دلار متوقف گردید. پلاتین و پالادیوم نیز به ترتیب در قیمت‌های 1,826.00 و 1,404.00 دلار بسته شدند.
 

فلزات پایه و کشاورزی؛ بحران در زنجیره تامین مس

فلز مس که همواره به عنوان فشارسنج توسعه صنعتی (Doctor Copper) شناخته می‌شود، با رشد 0.30 درصدی به قیمت 6.597 دلار در هر پوند رسید. پویایی قیمت مس به شدت متأثر از بحران‌های سمت عرضه است. وضع ممنوعیت‌های صادراتی در جمهوری دموکراتیک کنگو، همراه با کاهش 9.4 درصدی تولید در شیلی (به دلیل شرایط بد جوی ناشی از ال‌نینو و تعمیرات معادن) و افت 3 درصدی تولید مس تصفیه‌شده در چین، بازار را با کمبود فیزیکی مواجه کرده است. علاوه بر این، کمبود جهانی "اسید سولفوریک" (ماده کلیدی در پالایش مس) به دلیل اختلالات ناشی از جنگ خاورمیانه، پالایشگاه‌ها را فلج کرده است. در همین حال، ترس از اعمال تعرفه‌های جدید توسط دولت آمریکا باعث هجوم خریداران برای پیش‌خرید محموله‌ها و انتقال آن‌ها به انبارهای بورس کامکس (Comex) شده که این امر شیب منحنی بکواردیشن (Backwardation) را تندتر کرده است.

در سایر کالاها، فولاد با رشد 0.51 درصدی به قیمت 3,131 یوان در هر تن رسید و سنگ آهن در محدوده 99.57 دلار معامله شد. لیتیوم نیز افت 2.56 درصدی را ثبت کرد. در بخش کشاورزی، دانه سویا با قیمت 1,293.75 سنت در هر بوشل و گندم در سطح 716.00 سنت معامله شدند.
 

چشم‌انداز تحلیلی هفته پیش‌رو

با عبور از داده‌های غافلگیرکننده اشتغال، هفته پیش‌رو به کانون طوفان سیاست‌گذاری‌های پولی تبدیل خواهد شد. سرمایه‌گذاران با تونلی از رویدادهای سرنوشت‌ساز مواجه هستند.

1. انتشار داده‌های تورم آمریکا (CPI): مهم‌ترین کاتالیزور بازار در تاریخ 11 سپتامبر منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح 3.4 درصد اعلام شود. با توجه به افزایش قابل توجه قیمت نفت در ماه آگوست، ریسک صعودی (Upside Risk) برای این شاخص بسیار بالاست. اگر تورم هسته (Core CPI) و تورم کل ارقامی فراتر از انتظار ثبت کنند، احتمال افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو به قطعیت نزدیک خواهد شد که می‌تواند بازدهی اوراق 10 ساله را به مرز 5 درصد نزدیک کرده و فشارهای خردکننده‌ای بر بازارهای سهام و کریپتو وارد کند. در مقابل، کاهش تورم به سمت 3 درصد می‌تواند به عنوان یک ضربه‌گیر برای بازار عمل کند.

2. نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا (ECB): در تاریخ 10 سپتامبر، کریستین لاگارد تصمیم نهایی در خصوص نرخ بهره منطقه یورو را اعلام خواهد کرد. بازارها با احتمال قریب به یقین، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره را تا سطح 2.50 درصد پیش‌خور کرده‌اند. کلید واژه‌های لاگارد در کنفرانس مطبوعاتی در خصوص "اثرات دور دوم تورم ناشی از شوک انرژی" تعیین‌کننده مسیر یورو خواهد بود. اگر بانک مرکزی اروپا رویکرد داده‌محور و وابسته به شرایط را حفظ کند، یورو ممکن است رشد پایداری را تجربه نکند.

3. نشست کمیته بازار باز فدرال (FOMC): این نشست در 15 و 16 سپتامبر برگزار می‌شود و علاوه بر تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره، شامل انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی (Dot Plot) از مسیر آینده نرخ‌ها، رشد اقتصادی و بیکاری است. لحن پاول در این نشست، معماری انتظارات بازارهای مالی را تا پایان سال 2026 ترسیم خواهد کرد.

4. نشست بانک مرکزی انگلستان (BoE): یک روز پس از فدرال رزرو، در تاریخ 17 سپتامبر، بانک مرکزی انگلستان تصمیم خود را اعلام می‌کند. با توجه به تورم چسبنده خدمات، انتظار می‌رود نرخ بهره در 3.75 درصد تثبیت شود، اما ترکیب آرای اعضای کمیته (Voting Split) می‌تواند سیگنال مهمی برای معامله‌گران پوند باشد.

علاوه بر این متغیرهای کلان، سایه سنگین ژئوپلیتیک و درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز همچنان به عنوان یک ریسک دم‌کلفت (Fat-Tail Risk) باقی خواهد ماند. هرگونه انسداد کامل مسیرهای ترانزیتی می‌تواند با یک شوک نفتی، تمامی محاسبات بانک‌های مرکزی را نامعتبر سازد.