بای‌بیت از کره شمالی و گروه لازاروس به دلیل هک 1.5 میلیارد دلاری شکایت کرد و دستور مسدودسازی دارایی‌ها را گرفت

بای‌بیت، دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال جهان، شکایت مدنی علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)، آژانس اطلاعاتی Reconnaissance General Bureau (RGB) و گروه لازاروس که به عنوان گروه هکری وابسته به کره شمالی شناخته می‌شود، تنظیم کرده است. این گروه متهم به سرقت 1.5 میلیارد دلار از این صرافی در سال گذشته است. بای‌بیت اعلام کرد که علاوه بر این شکایت که در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ثبت شده، موفق به دریافت حکم مقدماتی برای مسدودسازی برخی از دارایی‌های مسروقه که در اختیار گروهی از افراد و نهادهای ناشناس (جان داو) قرار دارد، شده است. در 21 فوریه 2025، گروه لازاروس که توسط دولت کره شمالی حمایت می‌شود، بزرگترین سرقت تاریخ ارزهای دیجیتال را انجام داد و حدود 1.5 میلیارد دلار اتریوم (بیش از 400,000 اتریوم و stETH) از بای‌بیت مستقر در دبی به سرقت برد. این هک بخش عمده‌ای از 2.02 میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت‌شده توسط کره شمالی در سال گذشته را تشکیل می‌دهد. بر اساس داده‌های Chainalysis، هکرهای کره شمالی در مجموع 6.75 میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت کرده‌اند. اعتقاد بر این است که این کشور از ارزهای دیجیتال به دست آمده برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی خود استفاده می‌کند. بای‌بیت در بیانیه‌ای گفت: «این دستور برای حفظ دارایی‌های دیجیتال مسروقه شناسایی‌شده در طول ادامه دادرسی صادر شده است و گامی مهم در تلاش‌های مداوم بای‌بیت برای بازیابی وجوه، حمایت از تحقیقات بین‌المللی اجرای قانون و تقویت پاسخگویی در برابر جرایم سایبری در مقیاس بزرگ است.» بن ژو، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل بای‌بیت، گفت: «تمرکز ما هرگز تغییر نکرده است: اول محافظت از کاربران، سپس بازیابی هرچه ممکن و اطمینان از اینکه افراد پشت این حملات پاسخگو باشند. حمله لازاروس فقط به بای‌بیت نبود؛ حمله به اعتماد در صنعت ما بود. به همین دلیل ما از نزدیک با محققان، صرافی‌ها، تنظیم‌کننده‌ها، مجریان قانون و اکنون دادگاه‌ها همکاری کرده‌ایم.» حکم مقدماتی به این معنی است که قاضی فدرال به پاسخ‌دهندگان دستور داده است که در طول دادرسی، دارایی‌های در اختیار خود را منتقل یا نفروشند. بای‌بیت افزود که به دنبال تسهیلات بیشتر از دادگاه خواهد بود. این شرکت همچنین اعلام کرد که این اقدام مدنی به طور مستقل از تحقیقات جنایی در حال انجام توسط مقامات اجرای قانون ایالات متحده انجام می‌شود.